01.01.2006 / السلطات العمومية و المحلية التّقريـر السنـوي العشريـن
ولاية نابل
مكّنت الرقابة التي شملت ولاية نابل بصفتها دائرة ترابية إدارية للدولة وجماعة محلية وكذلك بعض أوجه التصرف بالمصالح والهياكل الخارجية من الوقوف على ضرورة تدارك بعض الصعوبات والنقائص المتصلة بالتنظيم والتصرّف في الموارد المالية والممتلكات وبإعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع الجهوية وكذلك بالتهيئة العمرانية والإشراف على البلديات.
التنظيم والإمكانات
تتمتع الولاية بصلاحيات واسعة غير أنها لا تتوفر على كلّ المقومات الضرورة للاضطلاع بها على الوجه الأمثل. فبخصوص الموارد البشرية والتي تأتي في صدارة هذه المقومات فإنّ النقائص المسجلة تتصل بأهمية الشغورات خاصة في الخطط الوظيفية بالدوائر الفرعية للولاية وكذلك في السلك الإداري وسلك العملة حيث ناهزت نسبة الشغورات 50 % أحيانا. كما تشكو معظم المعتمديات من شغور خطة كاتب عام معتمدية ومن نقص هام في الأعوان مقارنة بما أقرّه تنظيمها الهيكلي. وإزاء ذلك اضطرّت الولاية خلافا للتراتيب السارية إلى القيام بانتدابات على الحضائر الجهويّة العادية والظرفية بلغت خلال السنوات من 2000 إلى 2003 حوالي 150 عاملا للقيام بأعمال مختلفة .
وبخصوص الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرّخ في 24 مارس 1989 المتعلق بالصلاحيات التي يمارسها الوالي إزاء المصالح والهياكل الجهوية الراجعة بالنظر إلى الدولة، فقد بات من الضروري التعجيل بمراجعته قصد احتواء التغييرات التي شهدها تنظيم الإدارة المركزية وصلاحياتها خلال السنوات الأخيرة مع العمل على سنّ الإجراءات التطبيقية الكفيلة بوضع العلاقات بين مصالح الولاية والمصالح الخارجية الأخرى في إطار نظام معلومات مندمج.
أمّا الموارد الإعتيادية للمجلس الجهوي فهي تتصف خاصة بتواضع الموارد الذاتية حيث تبرز هيكلة هذه الموارد أهميّة المقابيض المتأتّية من المال المشترك للجماعات المحليّة التي ما زالت تمثّل خلال السنتين المذكورتين حوالي ثلث الموارد الجملية في حين لم تتجاوز نسبة الأداءات القارة والمعاليم المشابهة لها 10 % وهو ما يستدعى بذل مزيد من الجهد لتعبئة هذه المعاليم وتحسين نسب الاستخلاص.
وتقتضي حماية الأملاك العقارية ترسيمها بإدارة الملكية العقارية والتنصيص عليها بالدفتر المعدّ للغرض غير أنّ هذا الدفتر لا يعكس الوضعية الحقيقية للملك حيث لا يشمل بعض العقارات التي هي على ملك المجلس الجهوي ولا يتضمّن بيانات حول مساحة وقيمة البعض منها. ولم تشمل إجراءات الترسيم بإدارة الملكية العقارية عددا من العقارات منها مقرّ الولاية. كما لوحظ غياب الجرد السنوي للأثاث الموجود بمركز الولاية وبمختلف المعتمديات والمساكن الوظيفيّة حيث يتمّ الإكتفاء بتقارير إحالة متعلّقات العمل بمناسبة التعيينات الجديدة.
دور الولاية في التنمية الجهوية
ظلّ التصرف في بعض البرامج والمشاريع محفوفا ببعض النقائص بالرغم من أهمية النتائج التنموية المسجلة. فقد لوحظ بخصوص البرنامج الجهوي للتنمية أنّه لم يتمّ تطبيق منشور وزير الداخلية والتنمية المحلية المتعلّق بمراجعة التوجهات العامة لهذا البرنامج عبر توسيع مجال تدخّلاته في ميدان البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وفي مجال دفع الاستثمار وتدعيم التشغيل. وتبين أيضا أنّ إنجاز المشاريع لم يحظ بالإحاطة اللازمة في مستوى الدراسات ولم يتم دوما وفق البرمجة السنوية حيث سجّل تأخير في إبرام بعض الصفقات وإنجازها. كما لم يتم تسجيل أي تدخل خلال سنتي 2002 و2003 بعنوان صيانة المسالك الفلاحية.
وفيما يتعلق بتدخلات الصندوق الوطني للتضامن فقد لوحظ أنّ عددا من المسالك التي تمّ تعبيدها أصبحت في حالة سيّئة وتستوجب التدخل بكلفة قدّرت من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بما يقارب 2 م.د. أمّا بخصوص تنفيذ الخطّة الوطنية لإزالة وتعويض المساكن البدائية فقد تبين أنّ القائمات النهائية لإسناد مساعدات الصندوق تشتمل على حالات لم يتمّ إحصاؤها خلال سنة 2001. فقد تم إعطاء الأولوية في التدخل لبعض الحالات المتأكدة بالرغم من عدم إحصائها. كما أنّ متابعة إنجاز المساكن لم تكن بالنجاعة المرجوة ممّا أثر أحيانا على تناسق البناء وجعلة يكتسى الصبغة الفوضوية. ولم يتمّ التحكم بما فيه الكفاية في تفاقم انتشار المساكن البدائيّة ببعض المناطق. كما شهد تنفيذ هذا البرنامج صعوبات تعلّقت بعدم توفر الأراضي اللازمة لإنجاز المساكن مع ما ترتّب عن ذلك من تأخير في الإنجاز.
وحول تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لوحظ أنّه لم يتم إحداث لجنة جهوية لاختيار المنتفعين ببرامج التكوين الموجّهة إلى حاملي الشهادات العليا. ويتمّ الاقتصار على اختيار المنتفعين من ضمن القائمة المقترحة من قبل الادارة الجهوية للتشغيل. أمّا بالنسبة للتكوين الموجّه لمن لم يتجاوزوا مرحلة التعليم الأساسي فقد لوحظ فيما يتعلّق بالآلية 14 تأخير هام في التأشير على بطاقات خلاص المنتفعين وتأدية المنح. وبخصوص الآلية 16 فإن المعطيات المتوفرة لدى بعض المعتمديات تفيد بأن نسبة انقطاع المنتفعين قبل انقضاء مدّة التكوين المحددة بتسعة أشهر فاقت 50 %. كما لوحظ أنّ معظم المؤسسات المحدثة في إطار الآلية 32 أبرمت اتفاقيات مع بلديات الجهة دون القيام بانتدابات من بين الشبان المنتفعين بالآلية 16.
أمّا بخصوص المشاريع ذات الصبغة الجهوية فقد لاحظت الدائرة بعض النقائص في مستوى البرمجة وإجراءات إبرام الصفقات وتنفيذ الأشغال حيث لم يمنع التنسيق بين المجلس الجهوي والإدارة الجهوية للتنمية ومختلف الإدارات الجهوية المعنية عند إعداد وضبط المقترحات من تفادي بعض الإشكالات المرتبطة خاصة بصعوبة توفير الأراضي وأدّى ذلك أحيانا إلى تجميد الاعتمادات المحالة لفائدة المشاريع المعنية أو التأخير في استهلاكها. كما اضطرّ المجلس الجهوي أحيانا إلى التقليص في حجم الأشغال المبرمجة بسبب عدم كفاية الاعتمادات المحالة مقارنة بالكلفة الحقيقية.
ومن أهمّ ما لوحظ في المجال العمراني أنّ أمثلة تهيئة بلديات ولاية نابل البالغ عددها 24 مثال تغطّي 15 % من المناطق البلدية وأنّ 12 منها ترجع للسبعينات ولم يتمّ البدء في مراجعتها إلاّ بداية من سنتي 2002 و 2003 وذلك قصد الأخذ بعين الإعتبار لعنصر االكثافة العمرانية وتحديد مناطق التجهيزات العمومية والمناطق الخضراء وإدماج التجمّعات السكنيّة المحدثة خارج أمثلة التهيئة وتغيير صبغة الأراضي من فلاحية إلى سكنية. ولم تتعدّ الأعمال المنجزة في إطار هذه المراجعة المرحلة الثانية من ضمن 11 مرحلة.
الإشراف على البلديات ومتابعة أعمالها
لوحظ أن دائرة الشؤون البلدية بالولاية لا تحرص بما فيه الكفاية على تطبيق بعض القواعد القانونية المعتمدة في مجال الإشراف على البلديات كتلك المتعلقة بآجال توجيه محاضر مداولات المجالس البلدية إلى الولاية والمواظبة على حضور دوراته. كما لوحظ غياب لجنة جهوية تتولّى إعداد البرنامج الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة ومتابعة تنفيذه علما كذلك أن الجهة تشكو من مظاهر تلوّث نتيجة لتواجد العديد من المصبّات العشوائية والوضع المتردّي لبعض المصبّات البلدية.